من هو عبد المنعم أبوالفتوح

من هو عبد المنعم أبوالفتوح

 

أولا السيرة الذاتية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
ولد د. عبد المنعم أبوالفتوح فى حى الملك الصالح بمصر القديمة لأسرة جاءت إلى القاهرة من كفر الزيات بمحافظة الغربية، وكان ترتيبه الثالث بين ستة إخوة كلهم ذكور. تميز عبد المنعم أبوالفتوح فى الجامعة بنشاطه واهتمامه بشئون زملائه فشغل منصب رئيس اتحاد كلية طب القصر العينى التى كانت فى ذلك الوقت رائدة فى العمل الإسلامى ، ثم أصبح بعد ذلك رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، حين حدثت الواقعة الشهيرة عندما واجه عبد المنعم أبوالفتوح الرئيس السابق السادات أثناء لقاءه معه بثقة وشجاعة فقال له أن الدولة يسود فيها حالة من النفاق ولاتحترم علمائها . لم يؤثر انشغاله بالعمل العام على دراسته فظل محافظا تفوقه فى جميع سنوات الدراسة وحصل على بكالوريس طب القصر العينى بتقدير جيد جدا ، لكنه حرم من التعيين بسبب نشاطه السياسى واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات سبتمبر ١٩٨١ الشهيرة. إلا أنه واصل تفوقه الدراسي وحصل على ماجيستر إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان . انضم لحركة الإخوان المسلمين وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام ١٩٨٧حتى٢٠٠٩. عقب تخرجه شغل د.عبدالمنعم أبوالفتوح العديد من المناصب السياسية والنقابية مثل منصبه السابق كأمين عام نقابة أطباء مصر ومنصبه الحالى كأمين عام اتحاد الأطباء العرب ، كما امتد عمله العام للعمل الإغاثى والإنسانى من خلال رئاسته للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، التى أرسلت مساعدات طبية وإنسانية إلى ضحايا حادثة سيول أسوان وسيناء وكارثة الدويقة ، كما قامت بتجهيز المستشفيات الميدانية بميدان التحرير خلال الثورة ، وتقديم المعونات لضحايا الثورة الليبية ومجاعات الصومال ، وتوفيرالمساعدات لضحايا الاعتداءات الصهيونية فى فلسطين ولبنان وقطاع غزة . اعتقل فى عهد مبارك لمدة خمس سنوات لنشاطه السياسي ، حصل خلالها د. عبد المنعم على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
يعيش د. عبدالمنعم أبو الفتوح حاليا فى القاهرة مع زوجته التى تعمل كطبيبة نساء وتوليد ولديه ستة أبناء ثلاث إناث يعملن طبيبات وثلاث ذكوريعملون فى مجالات الهندسة والصيدلة والتجارة


=========

رؤيته للأمن القومى والسيادة الوطنية


محور الأمن القومي والسيادة الوطنية

ويهدف لاستعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر على حد سواء، ويقوم المحور على الأسس التالية:
اعتماد سياسة خارجية تستند إلى استقلال الإرادة الوطنية المصرية

تركز الاهتمام على قضايا المحيط الإقليمي العربي والإسلامي والأفريقي وتساهم في تنمية التوجه النهضوي الجنوبي، وتدعم خيار المقاومة والحركات الثورية الشعبية في العالم العربي.

التعامل مع قضية النيل كأولوية أمن قومي

الاهتمام بالبعد الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، مع الاهتمام بقضية الأمن المائي المصري بشكل أوسع يركز على تعدد المصادر المائية وسياسات ترشيد الاستهلاك المائي، والتعامل مع مشكلة التغير المناخى بشكل جدى وعاجل، ووضع منظومة زراعية تعتمد مقومات تعظيم الرقعة الزراعية والتعدد المحصولى وتحقيق الأمن الغذائى.
التعامل مع التحديات الطائفية كقضية أمن قومي

اعتماد استراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والإعلام والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز في إطار يضمن إستقلاليتها وفاعليتها.
اعتبار قضية البحث العلمي أولوية تتعلق بالأمن القومي

اعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسي داعم للتعاون العلمى، والتعاون مع دول الجنوب المتقدمة في هذا المجال وعدم قصر التعاون على أوروبا والولايات المتحدة.
تأمين المناطق الحدودية

عن طريق إدماج مواطنيها فى الإطار العام للدولة بعيدا عن الحلول الأمنية، والإحتفاء بالتنوع الثقافي المصرى والتأصيل له، ووضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد على إشراك سكانها فى تنميتها، والإستجابة للمطالب المشروعة للمصريين من النوبة وزيادة إستثمارات الدولة فيها ==========

رؤيته السياسية
المحور السياسي


ويهدف إلى تمكين المواطن المصري والتأكيد على دوره في صياغة القرار الوطني من خلال إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن لتقوم على التكامل لا التبعية، وذلك عن طريق:

تعميق الديمقراطية التشاركية


ذلك بإعتماد فلسفة التخطيط بالمشاركة، وانتخاب القيادات على المستوى التنفيذي، وإطلاق حرية التنظيم الجماعي على المستويين الجغرافي والفئوي، وضمان الحريات الفردية وحرية التعبير والإبداع والإعلام.

إعادة التوازن بين السلطات الثلاث

عن طريق اعتماد النظام المختلط (البرلماني – الرئاسي) مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها في النطاق التنفيذي ويلغي أي ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية، ودعم استقلال القضاء وتفعيل وتوسيع سلطة البرلمان، ودعم آليات الرقابة الشعبية عليه، والعمل للوصول لنظام برلماني بنهاية الفترة الرئاسية الأولى.

إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة

عن طريق دعم تقنية العمل الحكومي على نحو يزيد الفاعلية ويقلص الفساد، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في حفظ أمن المواطن وسيادة القانون، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المستويات المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية .

مكافحة الفساد


بوضع نظام قانوني يمنع تعارض المصالح الخاصة للمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة مع الصالح العام، وتحديد ما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وإعلانها للجمهور، ويمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية، وكذلك ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي، وتعديل القوانين المرتبطة بالوقاية من الفساد
============ رؤيته الاقتصاديه
المحور الاقتصادي

يهدف لبناء الإنسان باعتباره الهدف من التنمية الاقتصادية لا الوسيلة لتحقيقها، وينحاز للفقراء الذين هم غالبية الشعب ولا يبتر مشكلة الفقر عن سياقها الاجتماعي، وتتمثل أهم ملامح البرنامج الاقتصادي في
تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة


عن طريق تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاع العام / القطاع الخاص. تحويل الإقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص ( الكبير والمتوسط والصغير ) في التخطيط وتوجيه الإستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة، وإستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة. العمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الإنفاق العام مع تطبيق قاعدة وحدة الموازنة لسد الأبواب الخلفية للموازنة. وضع ضوابط للأستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الإستفاده منه ليس فقط فى مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلى ولكن أيضاً فى مجال التدريب والتقدم التقنى والتكنولوجى
وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم

توجيه الموارد المهدرة نحو الاستثمار الإجتماعي فى الصحة والتعليم وتحفير القطاعين الخاص والأهلي على العمل فيهما. إعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى، ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، مع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً. إعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي. إعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للإرتفاع بمستوى خريجى التعليم العام (الفنى و الجامعى) تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية، وضمان التأمين الصحي العام الشامل. مكافحة البطالة


عن طريق تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتبطلين وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل. تشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة، مع اعتماد خطط طويلة المدى مثل إصلاح
التعليم، والتأهيل الوظيفي، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي

======
من أقوال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

• المواطنة هي أساس الوجود في المجتمع ، والنظام الديموقراطي النيابي هو أكثر النظم فاعلية للحفاظ على الحرية وعلى قوة مؤسسات المجتمع ،وعلي منع الاستئثاربالسلطة .

• لو فرطنا في ثورتنا فماذا سنقول لأولادنا في المستقبل ؟ ماذا سنقول لربنا يوم القيامة؟

• مصر ليست دولة فقيرة ولكنها دولة مفقرة ... فقد حرم 40% من أبنائها من أن يصلوا حتى إلى خط الفقر برغم ما نملكه من ثروات ".

• حين نطلق الحريات ونقضي على الفقر ونحقق العدالة الجتماعية ونحافظ على كرامة الانسان المصري وقتها سنكون حققنا أغلى ما في الشريعة الإسلامية ، أما فيما يتعلق بفرض الحجاب وغيره على الناس , فهذه قيم تنتشر بالرفق بين الناس وليس بفرضها على الناس بقوة القانون.

• رقابة الدولة على الأفكار يحول الناس إلى مؤمنين منافقين ... وهذا ما لانريده ولا نقبله ، و لا يجوز للسلطة التفيذيه (الرئيس أو الوزير ) مصادرة الإبداع الانساني سواء كان فيلما أو كتاب ، والوحيد الذي يحق له هذا هو السلطة القضائية أما رقابة المصنفات وغيرها من الوسائل التى تستخدمها السلطة التفيذية لمصادرة الحرية والإبداع لم يعد مقبولا .

• تفاؤلى نابع من إيماني بأن ( الله لا يضيع أجر من أحسن عملا) ولا يوجد أحسن وأعظم عملا من أن يضحي الشعب بدمائه من أجل الحفاظ على وطنه واستعادة حريته.

• المدرسة والجامعة ليست مؤسسة للتعليم وحسب ، ولكنها مؤسسة للتعليم والتربية وتدريب وتخريج كوادر تساهم في نهضة البلد.

• ليس هدفنا وصول شخص للرئاسة ولكن هدفنا عرض مشروعنا الحضاري لمصر والتفاف الناس حوله والعمل على انتشاره ولا نسعى لكسب صوت انتخابي فقط ولكن نسعى لإقتناع الجماهير بمشروعنا ومساعدتنا في تحقيقه ، فحتى لو أصبحت رئيسا للجمهورية لن أستطيع تحقيق شيئ دون دعم الشعب الدائم لمشروع نهضة بلدنا .

• الفرد هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية التغيير والإصلاح والتي و إن بدت صعبة إلا أنها ليست مستحيلة ، بل قريبة الإمكان والتحقق.

• سيظل محفورا في التاريخ ما قاله هذا الأعرابي لأحد عباقرة الحكم والسياسة(عمر بن الخطاب) :"لو وجدنا فيك إعوجاج لقومناك بسيوفنا" فيتهلل الحاكم لأن في الشعب من يقومه ويحاسبه إذا أخطأ.

• حدود مصر المرتبطة بأمننا القومي لا تتوقف شرقا عند سيناء ولا جنوبا عند أسوان والنوبة بل تمتد شرقا و شمالاً حتى حدود تركيا وجنوبا حتى منابع نهر النيل . هذا إذا أردنا أن نحافظ على أمننا القومي وعلى استقلال إرادتنا.

• أصعب لا قولتها, لا للمحاكمات العسكرية ودفعت ثمن هذا أنى قدمت بعدها للمحاكمة العسكرية بقرار من مبارك .

• أكثر ما يغيب من الشريعة الإسلامية في الستون سنة الماضيه هي الحريات والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفقر.

• يصدر للاسلاميين مشكلة الخمور والبيكيني , وكأن مشكلة مصر هي في الخمور والبكيني , مشكلة مصر الحقيقية الفقر والتعليم.

• مشكلة مصر ليست في بناء دور العبادة . مصر تحتاج الى بناء مدارس ومستشفيات ومصانع مراكز بحث علمي .

• أحيانا بيشتكي أولادي الذكور من تفضيلي للبنات أحيانا في المعاملة وبيكون ردي حديث الرسول : لا يكرمهن إلا كريم و لا يهينهن إلا لئيم

• عمرو الليثي : هل يقبل د. عبد المنعم أبو الفتوح أن تكون المرأة وزيرة وقاضية؟

• د.عبد المنعم " ورئيسة جمهورية أيضا الكفاءة هي المعيار"

• أحيانا أقول لزوجتى لأ, و أكون مخطئ في رأي وبعتذرلها بعدها وأقبل رأسها